الاستزراع السمكي في السعودية
Saudi Aquaculture
نفى لـ ''الاقتصادية'' محمد جابر السهلي الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للأسماك، قيام شركات محلية بخلط ما تستورده أو تنتجه من الروبيان ''المخزن'' من العام الماضي، مع ما يتم صيده خلال الفترة القادمة لدى بدء موسم الفسح في الأول من أغسطس القادم.وأرجع ذلك لعدة أسباب من أهمها أن الشركات تحافظ على أسمائها وسمعتها في السوق، إضافة إلى أن مخزون الشركات لا يتوافر منه فائض، حيث يتم استهلاكه في أقل من ستة أشهر، مشيرا إلى أن للروبيان والأسماك عمرا افتراضيا يكونان بعده غير صالحين للأكل، مما يجعل الشركات تتلف المتبقي منهما، منوها بأنه نادرا ما يتم إتلافه لأن الشركات تستنفد مخزونها قبل المدة العمرية لصلاحية الروبيان المحددة بثمانية أشهر، مما يؤكد استبعاد عملية خلط المنتج القديم بالجديد.
 |
| الروبيان في السعودية ثروة وطنية |
واتفق السهلي مع صيادين وصغار التجار في سوق الأسماك في القطيف حول توقعات بوجود وفرة في الروبيان خلال موسم هذا العام، مما يحفز على مضاعفة التصدير لتعويض بعض خسائرهم جراء بعض القرارات التي أصدرتها وزارة الزراعة ممثلة في قطاع الثروة السمكية بمنع بعض أدوات ومراكب الصيد بهدف التقليل من عمليات الصيد الجائر.
وألمح إلى أن الشركات المستثمرة في السعودية هذا العام سترفع نسب إنتاجها لكميات الروبيان لتصل إلى 44 ألف طن، حيث يتوقع أن ترفع الشركة السعودية للأسماك إنتاجها من الروبيان إلى ثلاثة آلاف طن مع انتهاء موسم هذا العام، في حين يتوقع أن تصل كميات الشركة الوطنية لإنتاج الروبيان إلى 28 ألف طن، بينما تبدأ بعض الشركات المتوسطة المستثمرة في السوق كشركة جيزان للأسماك في إنتاج ما يصل إلى 2500 طن، في حين تنتج الشركات الصغيرة للأسماك ما يقارب 1500 طن.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' أن السوق المحلية لا تستهلك من كميات إنتاج الروبيان الوفيرة أكثر من 20 ألف طن سنويا، لذلك تتجه الشركات للأسواق الخارجية لتصدير جزء من مخزونها، الذي باتت تشتريه من السوق المحلية، حيث يشهد الطلب في الخارج ارتفاعا ملحوظا في ثلاث أسواق عالمية تستهدفها الشركات المحلية تتمثل في كل من السوق الأمريكية واليابانية والأوروبية.
وأكد السهلي أن السعودية أيضا تستورد الروبيان من الخارج خلال فترة حظر صيده محليا، إذ إن الصيادين لا يستخرجون سوى سبعة آلاف طن فقط في السنة، وهذا لا يغطي حاجة السوق، إضافة إلى أن هناك أسبابا أخرى، منها أن نسبة من الإنتاج ليست قليلة يتم تصديرها خارج السعودية، نظرا لأن السعر العالمي مرتفع، لذلك نسبة كبيرة من الروبيان تصدر للأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الأسعار رغم أنها مناسبة مقارنة بالأسواق الخارجية لبيع الروبيان، إلا أنه - إن طرأت زيادة فيها - فذلك يعود لعوامل عدة سبق ذكرها، بجانب أن مزارع الروبيان في السعودية تعرضت العام الماضي وبداية هذا العام لوباء انتشر من خلال فيروس يطلق عليه اسم ''البقعة البيضاء''، ورغم أن هذا الفيروس لا يسبب أي مشكلات صحية للمستهلك، لكنه يتسبب في القضاء على الروبيان وتدمير بيوته.
وأوضح أن دخول شركات خليجية للسوق المحلية تمثل إضافة فيما يخص سد الحاجة من كميات الأسماك، إذ إن السوق السعودية تستهلك كميات كبيرة من الأسماك أكثر مما يتوافر فيها، فحجم المستهلك من الأسماك نحو 320 ألف طن، بينما الكميات التي تتوافر لا تتجاوز 75 ألف طن، لذلك نسبة تصدير الأسماك محدودة ونادرة جدا بينما يتركز التصدير على الروبيان.
وأشار السهلي إلى أن شركات إنتاج الأسماك تستهدف ثلاث أسواق كمصادر شراء مهمة في السعودية كسوقي الأسماك المركزيين في القطيف وجدة، إضافة إلى سوق جيزان الذي بدأ ينتج أسماكا ذات جودة عالية، في حين تركز شركات الأسماك على المنطقة الوسطى وتحديدا الرياض كنقاط بيع إضافية، نظرا للكثافة السكانية التي تصل إلى ستة ملايين شخص يعادلون حجم استهلاك سكان المناطق الساحلية، لافتا إلى أن الفرد السعودي بشكل عام متوسط استهلاكه للأسماك تقريبا ستة كيلوجرامات.
وأوضح أن ما يتم استيراده من خارج السعودية غالبا يكون من الأسماك النادرة أو التي تشهد طلبا مرتفعا في السوق المحلية لأنواع وأحجام معينة، وإجمالا فالأسماك ذات أسعار مرتفعة لقلة المعروض، لكن فيما يخص الروبيان مقارنة بما تنتجه السعودية وأسعاره في الخارج فإن السعودية تمتلك سوقا فيها وفرة منه وبأسعار جيدة.
من جانب آخر، اطلعت ''الاقتصادية'' على آخر اجتماعات إحدى شركات الأسماك الكبرى، الذي كشف عن تعرضها لخسائر متتالية وانخفاض في قيمة مبيعاتها عن العام الماضي بنسبة 11 في المائة، وبحسب ما ذكر في اجتماعها الأخير الذي عقد أخيرا، فإن الخسائر التي تعرضت لها الشركة تعود لعدة عوامل أهمها: توقفها عن استخدام القوارب الكبيرة التي تعمل بالجرف نتيجة حظرها من الجهات المعنية، إضافة إلى أنها تخلت عن الصيد بالقوارب الصغيرة واستعانت بنظام التأجير بواسطة مستثمرين، ليتحول نشاط الصيد إلى الشراء من الأسواق المحلية، ما نتج عنه ارتفاع التكاليف عن السابق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة شراء الأسماك.
كما لفت إلى أن من بين أسباب انخفاض المبيعات تعرض مزارع الروبيان إلى وباء البقعة البيضاء، الذي أصاب كافة المزارع منذ العام الماضي، مما أدى إلى عدم توافر الروبيان في المحال وعدم تصديره، إضافة إلى قلة كميات الإنتاج في الخليج العربي والبحر الأحمر وحظر تصدير الأسماك إلى عُمان، بجانب أحداث اليمن والبحرين التي أدت في بعض الأحيان إلى شح في بعض الأصناف من الأسماك
نقلاً عن صحيفة الاقتصادية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق