الاستزراع السمكي في السعودية
Saudi Aquaculture
استمراراً للجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الزراعة ممثلة في سعادة وكيل الوزارة لشئون الابحاث والتنمية الزراعية وكيل الوزارة لشئون الثروة السمكية المهندس جابر الشهري حفظه الله للنهوض بقطاع الاستزراع السمكي في المملكة وتطويرة وتحديث الاليات والانظمة المرتبطه به , هناك حديث عن دراسة تقدمت بها وكالة الوزارة لشئون الابحاث والتنمية الزراعة توصي بمنع منح اي تراخيص لمزارع المياه العذبة في المملكة واشترطت على كل من يرغب في ذلك استخدام الانظمة المغلقة .
ياتي هذا التحول بعد دراسة مستفيضة لحالة مزراع المياه العذبة المنشرة في المملكة والتي تعتبر من المشروعات المستهلكة لكميات كبيرة من المياه , حيث تعاني المملكة من نقص في مواردها المائية وتعمل بكل جهد من اجل ترشيد الاستخدام واستخدام انظمة ترشيد حديثه على كل الاصعدة .
وكانت وزارة الزراعة منذ امد بعيد لا تشجع استخدام الانظمة المفتوحة في مزارع المياه العذبة والتي تستهلك كميات كبيرة من المياه فالوزارة لا تقدم اعانات لمثل هذه المزارع ولا يحصل اصحابها على قروض من بنك التنمية الزراعي خلافاً لمزارع الاسماك في المياه البحرية .
كما عملت الوزارة وبالتعاون مع جهات متخصصة مثل الجمعية السعودية للاستزراع المائي الى عقد اكثر من ورشة عمل حضرها العديد من المختصين والمستثمرين والمسئولين حول تعريفهم بالانظمة المغلقة وجدوى استخدامها وكذلك استعراض تجارب اهم وابرز الدول التي تتبنى استخدام الانظمة المغلقة مثل هولندا وتوقيع اتفاقية تعاون مشترك معها وذلك لتشجيع استخدام الانظمة المغلقة في الاستزراع وخصوصا مزراع المياه العذبة للتقليل من استخدام المياه واعادة تدويرها .
هذا القرار قراراً حكيما يصب في مصلحة القطاع ويتماشى مع السياسة الوطنية لترشيد استهلاك المياه ويحافظ على استمراية مزارع المياه العذبة التي تعرض الكثير منها الى الخسائر او التوقف بسبب نقص المياه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق