الاستزراع السمكي في السعودية
Saudi Aquaculture
رفع استثمارات الاستزراع المائي إلى 60 ملياراً
من جديد سعادة وكيل الوزارة لشئون الثروة السمكية والمتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة المهندس جابر الشهري حفظه الله يؤكد على حجم الاستثمارات الكبيرة التي ستضخ في قطاع الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة مؤكداً سعادته في تصريح إعلامي لأحد الصحف الاقتصادية أن الاستثمارات قد ارتفعت من 20 مليارا إلى 60 مليار ريال والتي يتوقع أن تدخل القطاع خلال 16 عاما القادمة .
 |
| سعادة المهندس جابر الشهري - وكيل الوزارة لشئون الثروة السمكية حفظه الله |
مؤكدا أن تلك الاستثمارات تأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير قطاع الاستزراع المائي في المملكة والمعروفة باسم المبادرة السابعة والتي تستهدف تنمية المناطق الساحلية وتوطين الوظائف والمساهمة بفاعلية في تحقيق الأمن الغذائي من خلال الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البحرية , حيث يتوقع أن يصل الإنتاج إلى 1 مليون طن من المنتجات السمكية بحلول العام 2029م .
جاء ذلك في لقاء صحفي مع سعادته اجرته صحيفة القتصادية , وهذا مقتطفات منه :
السياسة القادمة حماية المخزون وتثبيت الصيد عند مستواه الحالي
وقال: ''لا نعول على الصيد من البحر الأحمر والخليج العربي بشكل كبير وسياستنا القادمة أن نثبّت مستوى الصيد عند مستواه الحالي لأننا نعاني فقرا في المصائد، فمكوناته أو رصيده أو مخزونه السمكي يعتبر قليلا، وأوضح الشهري قائلا: نحن نعول في المستقبل على الاستزراع السمكي على سواحل البحر والخليج''.
وأكد أن هناك تواصلا للحد من عمليات الصيد في الخليج العربي وقال ''نحن في دول الخليج العربي نجتمع لتدارس المخزون السمكي في الخليج وكيفية إدارته، وفيما يتعلق بالبحر الأحمر هناك منظمة تتعلق بالبحر الأحمر وخليج عدن تجتمع بصفة سنوية منتظمة وتدرس المخزون السمكي وأي مستجدات تتعلق بعمليات الصيد أو تتعلق بحماية البحر الأحمر واستخدام المحزونات السمكية بأسلوب علمي سليم والحفاظ على بيئة البحر الأحمر''.
نسعى لتكون السعودية نموذجاً عالميا في الاستزراع المائي
ووصف الاستزراع المائي بأنه من الصناعات الحديثة والمتقدمة وقال ''نسعى لنكوّن نموذجا عالميا فريدا نوازي فيه النرويج وتشيلي اللذين سبقانا فيه حتى نصل إلى إنتاج مليون طن في السنة.
وأوضح أن مشاريع المصائد المائية سيكون معظمها داخل أقفاص في البحر بالقرب من الشواطئ تعمل بأجهزة حديثة وهناك بوارج قريبة منها لمتابعتها والاهتمام بها وتنقل المنتجات إلى أماكن للتصنيع قريبة من الأقفاص ليتم التصنيع والتسويق المحلي والخارجي بشكل يتفق ويلبي الطموحات العالمية''.
وأوضح أن قطاع الاستزراع المائي يلقى دعما كبيرا من الدولة ويمول من قبل صندوق التنمية الزراعية، والدولة توفر أراضي ولا يوجد معوقات حقيقية ولكن هناك بعض الإشكالات في توفير الأراضي واتجهت الوزارة لتكون الصناعة داخل البحر للتغلب على هذه الإشكالية.
التامين على مشاريع خطوة متقدمة لتعزيز الاستثمارات
وحول الخطوات التأمينية على هذا المشروع قال إن التأمين يعتبر خطوة متقدمة والتأمين هو إحدى وسائل الحماية والتنمية للمشاريع الاقتصادية بصفة عامة سواء كانت زراعية أو تجارية أو صناعية، وقال إن لم يكن هناك تأمين سيكون هناك حذر كبير من المستثمرين للدخول في مشاريع صناعة الثروة السمكية، ففي سبيل أنك تطمئن أصحاب هذه الصناعة والاستثمارات لا بد أن يكون هناك اهتمام من جهات التأمين لتغطية المنشآت.
وأشار إلى أن هذه الصناعة تدخل السعودية في مجال إنتاجي جديد وهو الاستزراع السمكي، وفيه نوع من المخاطرة.
وذكر أن الاستزراع السمكي جديد على شركات التأمين، وقال نسعى حاليا لتقريب وجهات النظر بين شركات التأمين والمستثمرين في مجال الاستزراع المائي وتعريف أصحاب شركات التأمين بهذه الصناعة وكذلك تعريف المستثمرين بما يمكن أن تقوم به شركات التأمين لهذه الصناعة، وأضاف أن الفرصة التأمينية متاحة لشركات التأمين من داخل وخارج السعودية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق