الاستزراع السمكي ف يالسعودية
Saudi Aquaculture
قال مدير صندوق التنمية الزراعي المهندس عبدالله العوين لـ«الحياة» إن «الصندوق سيلجأ مستقبلاً إلى رفع قضايا ضد المشاريع المتعثرة في سداد القروض المفروضة عليها»، مشيراً إلى أن الصندوق يتعامل بإجراءات عدة مع هذه المشاريع بحكم نوعية القطاع والمخاطر لمعالجة ظروف هذه المشاريع المتنوعة لافتاً إلى أن الصندوق مستمر في سياسة تسديد القروض.
وأشار بعد افتتاحه ورشة عمل تنمية قطاع الثروة السمكية في الرياض أمس، إلى أن جزءاً من توصيات المبادرات السبع للاستزراع السمكي سيرفع للمقام السامي والآخر لوزارة الزراعة للعمل بها، مشيراً إلى أن أبرز المعوقات تتمثل في التسويق والمعلومات والتدريب وعدم وجود أنظمة مثل الوقاية وتنظيم عمل الأسواق.
وقال العوين إن الصندوق يعمل على مفاصل عدة للقطاع الزراعي، وسيتيح فرص عمل للعنصر النسائي في مشاريع الاستزراع السمكي والفرز والتغليف، مشيراً إلى أن سياسة الإقراض ستختلف مع إطلاق الكيانات الكبيرة وتمويلها، لافتاً إلى أن الصندوق موّل مشاريع عديدة بعضها يعمل الآن والآخر في طور الاستعداد، موضحاً أن هناك تمويلاً لمشاريع استزراع سمكي بما يقارب 50 مليون ريال، وأن هناك دفعات جديدة من قوائم الإعفاء ستصدر قريباً.
من جهة أخرى، كشفت ورشة العمل عن وجود إمكانات حقيقية ذات عائد اقتصادي كبير على قطاع الثروة السمكية في المملكة، خصوصاً في ظل توافر الإمكانات الطبيعية وزيادة إقبال المواطنين على استهلاك الأسماك، وقدرتها على توفير نحو 200 بليون ريال في الفترة من العام 2012 إلى 2024 وتحقيق عائد اقتصادي على الدخل الوطني بنحو 869 بليون ريال حتى العام 2029 والإسهام في وجود تنمية مستدامة في المناطق الساحلية في المملكة بوجه خاص.
وتطرق المتحدثون في الورشة التي نظمها الصندوق في إطار مبادراته السبع في الرياض أمس لمدة يومين، في إطار استعراضهم خطة تنمية قطاع الثروة السمكية في السعودية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، إلى المحاور الاستراتيجية الخاصة بتلك الخطة التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة في المناطق الساحلية وتوفير وظائف مباشرة وغير مباشرة للمواطنين السعوديين تبلغ نحو 400 ألف وظيفة، ومساعدة الصيادين والمتعاملين في القطاع السمكي على تنمية عوائدهم، خصوصاً في ظل ارتفاع معدل استهلاك المواطن السعودي من الأسماك إلى نحو 9 كيلوغرامات سنوياً وفي ظل وجود فجوة كبيرة بين المنتج المحلي من الأسماك والروبيان وحجم واردات المملكة.
وكشف الفريق الاستشاري للمبادرة عن أن عدد مراكب الصيد في المملكة يبلغ أكثر من 9 آلاف مركب تنتج ما يقارب 67 ألف طن، ويتم استيراد 150 طناً، وهناك 19 ألف طن استزراع سمكي، وما يقارب 27 ألفاً يعملون في صيد الأسماك، كما أن هناك زيادات في أعداد العاملين من العمالة الوافدة، وهناك 21 ترخيصاً للاستزراع السمكي، وأكثر من 102 ترخيص لصيد الأسماك يعمل منها 40 فقط.
وقال الفريق البحثي الاستشاري إن الموارد السمكية في المملكة لم تستثمر بشكل جيد، مؤكدين أن كثيراً من المناطق الساحلية لا توجد فيها خدمات والأوضاع الصحية فيها سيئة.
ولفت إلى أن هناك 27 ألف شخص يعملون في قطاع الثروة السمكية، و32 ألف شخص يعملون بطرق غير مباشرة، وجميعهم من العمالة الوافدة.
وفي حين سأل عميد كلية الزراعة في جامعة الملك سعود الدكتور حسان، الفريق البحثي عن مدى موثوقية وحقيقة الأرقام المعتمدة في دراسة واقع الثروة السمكية في المملكة، أجاب رئيس الفريق: «إحصاءاتنا حصلنا عليها من وزارة الزراعة».
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية عبدالله الربيعان في تصريحات صحافية، إننا نطمح أن تحقق المبادرة الخاصة بتنمية الثروة السمكية توفير 400 ألف فرصة عمل 30 في المئة منها للنساء في مجالات المختبرات والتعبئة.
كما أوضح في كلمته الافتتاحية لأعمال ورشة العمل أن تنمية القطاع السمكي في المملكة جاء بناءً على تقدير الصندوق لحاجة القطاع، ولذلك قام باعتماد تنمية القطاع ضمن مبادراته السبع، مشيراً إلى أن الصندوق بات يعتقد أن تنمية قطاع الثروة السمكية في المملكة لا بد أن يقوم على دراسة مكوناته والتعرف على خصائصه، والتركيز على قطاع التسويق والمناولة لتلافي ما حدث في القطاعات الزراعية الأخرى التي عانت من جانب التسويق بالذات.
وأكد أن الصندوق سيعتمد نتائج الدراسة لتحويلها إلى مشروع ضخم اعتماداً على النتائج التي استخلصها فريق العمل الذي منحت له جميع الصلاحيات، وعمل على الاستفادة من استشاري عالمي لدراسة سبل تنمية قطاع الثروة السمكية في المملكة، ومشاركة القطاع الخاص في هذا الجانب باعتباره سيكون شريكاً لإنجاح المبادرة في الفترة المقبلة.
وأفاد الربيعان أن نتائج المسح الذي قام به الفريق العلمي للدراسة توصل إلى نتائج تفوق ما كان متوقعاً، بحيث يمكن قيام صناعة سمكية في المملكة مستفيـــــدة من المصائد والمزارع السمكية فيها، والتي يمكــــن أن تنتج ما بين 8 و9 ملايين طن سنوياً، مشدداً على أنه لو تمت الاستـــفادة من 10 في المئة من الإمكانات المتـــوافرة في المملكة فقط لأمكن تحقيق عائد اقتــــصادي كبير، وتحقيق تنمية مستدامة في المنـــــاطق الأكثر حاجة، خصوصاً بالمناطق الساحلية في المملكة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق