الاستزراع السمكي في السعودية
Saudi Aquaculture
اقامت وزارة الزراعة بمقرها في الرياض يوم الاربعاء 1435/1/17 هـ الموافق 2013/11/20م وبالتعاون مع كل من الجمعية السعودية للاستزراع المائي ومنظمة الاغذية والزراعة ( الفاو) ورشة عمل بعنوان " برنامج التامين على مشاريع الاستزراع المائي " حيث اقيمت هذه الورشة برعاية سعادة وكيل الوزارة لشئون الثروة السمكية سعادة المهندس جابر محمد الشهري والذي القى كلمة
أوضح فيها أن المملكة تتمتع بمزايا نسبية عاليه في مجال الاستزراع المائي، حيث شهد هذا القطاع في الآونة الأخيرة تطوراً ونمواً كبيرين، وارتفع متوسط استهلاك الفرد في المملكة إلى 12,5 كجم سنوياً ليقترب من معدل استهلاك الفرد عالمياً 16,2 كجم سنوياً مما يدعو إلى الحاجة لتطوير هذه الصناعة وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المُتزايد، إضافة لتوفير الحماية والضمانات لمشاريع هذا القطاع من أجل تعزيز ودعم الاستدامة. وبين أن إنتاج المملكة حالياً من المصائد والاستزراع حوالي 100 ألف طن سنوياً في حين أن الاستهلاك يتراوح بين 285-300 ألف طن سنوياً، وتسعى المملكة من خلال المُبادرة الزراعية السابعة التي يعدها صندوق التنمية الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى ايجاد صناعة إستزراع واعدة ليرتفع الإنتاج تدريجياً في الفترة من 2013 -2029 من 100 ألف طن إلى حوالي مليون طن سنوياً.
وأضاف أن الوزارة إدراكًا منها بضرورة العمل على ما يكفُل الاستدامة لمشاريع هذه الصناعة، فقد شرعت أنظمة وتعليمات للأمن الحيوي والسلامة البيئية لتقليل المخاطر التي تُواجه تلك المشاريع وتُسهل من تطبيق البرامج التأمينية إلى جانب تعاونها المستمر مع صندوق التنمية الزراعية لتقديم الدعم والتمويل اللازمين.
وأشار المهندس الشهري إلى أن عقد ورشة العمل الحالية يأتي لوضع أُسس لتقييم الوضع الراهن، وتحديد الإمكانات ورسم خارطة طريق للمستقبل في مجال التأمين التعاوني للاستزراع المائي، معربًا عن أمله أن تُثمر هذه الجهود عن تحقيق النتائج المُرتقبة ، والخروج بتوصيات واضحة تضمن الاستقرار النسبي للمُتغيرات التي تُواجه هذه الصناعة.
من جانبه استعرض منسق برنامج منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو ) بالمملكة الدكتور عبدالله وهبي الجهود التي تقوم بها ( الفاو ) في مشاريع البرنامج و في مجال الاستزراع السمكي .
بدوره ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي المهندس أحمد البلاع كلمة بين فيها إن الورشة تناقش موضوعًا هامًا يمس صميم عمل صناعة الاستزراع المائي واستدامتها إلا وهو التأمين التعاوني ، مشيراً إلى أن عقد الورشة خطوة محورية من خطوات مسيرة صناعة الاستزراع المائي على المستوى الاقليمي .وأكد أن الدولة أولت اهتماماً بتطوير صناعة الاستزراع المائي الواعدة التي تسهم في تنفيذ خطط وسياسة الدولة المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي الداخلي عبر تنمية قطاع الثروة السمكية ، للوصول بالإنتاج المحلي إلى نحو مليون طن سنويا بحلول عام 2029 م من خلال التوسع في مجال الاستزراع السمكي على السواحل أو داخل البحر في الأقفاص العائمة حيث ان ما يتم إنتاجه اليوم لا يوفر الأمن الغذائي .
وأبان المهندس البلاع أن قيام صناعة متطورة بهذا الحجم للاستزراع المائي ستؤمن توفير متطلبات الاستهلاك الداخلي وتسهم في تنمية المناطق الأقل تطورا وتقلل نسبة الهجرة من المناطق النائية للمدن ، حيث من المتوقع أن يعمل في هذا المجال نحو 400 ألف عامل في وظائف مباشرة وغير مباشرة من فنيين وعمال وتساعد في تحقيق النمو الاقتصادي متنوع المصادر .
وفي ختام الجلسة الافتتاحية القى المدير الإداري – البيئة الممتدة روي جوميس فيريرا كلمة تحدث فيها عن مجال التأمين في مشاريع الاستزراع المائي في المنطقة وفرص التطوير لمشاريع الاستزراع المائي في الأقفاص العائمة بالبحر الأحمر.
بعد ذلك بدأت الورشة بورقة عمل قدمها مدير مشروع برنامج منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو) فرانسيسكو كارديا عن الامكانيات المتاحة للاستزراع المائي بنظام الأقفاص في البحر الأحمر : خطط التنمية والدعم الفني لمنظمة الأغذية والزراعة ( الفاو ) وتحدث ممثل الضمانات – الاتحاد العالمي للتأمين على مشاريع الاستزراع المائي نييل هوبكنس عن الاتحاد العالمي للتأمين على مشاريع الاستزراع المائي ، والمبادئ الاساسية للتأمين على نفوق المخازين في مشاريع الاستزراع المائي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق