الاستزراع السمكي في السعودية
Saudi Aquaculture
اقامت الجمعية السعودية للاستزراع المائي و وزارة الزراعة بالتعاون مع الحكومة الهولندية ورشة عمل بعنوان "الفرص والتحديات لزراعة الطحالب واستخدامات الأنظمة المغلقة في استزراع الأحياء المائية بالمملكة", برعاية وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر بن محمد الشهري, وبحضور مجموعة من المستثمرين والأكاديميين والمتخصصين بالقطاعين الحكومي والخاص, وذلك في فندق كروان بلازا بجدة . يوم الاثنين 17 نوفمبر 2014م.
وتهدف الورشة إلى بحث أوجه التعاون بين الجانبين السعودي والهولندي لتطوير قطاع الثروة السمكية بالمملكة, وتحقيق التعاون على المستويين الحكومي والخاص في كلا البلدين .
استعراض تجارب للتعاون مابين الشركات الهولندية والمستثمرين السعوديين .
استعراض تجارب للتعاون مابين الشركات الهولندية والمستثمرين السعوديين .
وتأتي هذه الورشة نظراً لازدياد الطلب على المنتجات السمكية في المملكة، حيث قامت وزارة الزراعة وتماشياً مع المبادرة الزراعية السابعة للأسماك التي أطلقها صندوق التنمية الزراعية, بوضع خطة لتنمية هذا القطاع طبقاً للاحتياجات والتوجهات, تهدف إلى الوصول بالإنتاج الفعلي بحلول عام 2029م إلى 970 ألف طن / السنة, منها 90 ألف طن من المياه الداخلية بما يقارب 9% من الإنتاج الكلي، كما تهدف هذه الخطة إلى توفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 400 ألف وظيفة .
وترغب الوزارة في تشجيع استخدامات الأنظمة المغلقة في استزراع الأحياء المائية وتبني الايجابيات من خلال اختيار أصناف وأنواع ملائمة ومقبولة لدى المستهلكين بالمملكة، وذات جدوى اقتصادية تشجع المستثمرين الحاليين الذين يعملون بالأنظمة المفتوحة للتحول إلى الأنظمة المغلقة, التي تقلل من استخدام المياه وتحافظ عليها .
وتعمل الوزارة من خلال إقامة هذه الورشة بالتعاون مع الحكومة الهولندية والجمعية السعودية للاستزراع المائي, إلى تسليط الضوء على الفرص والتحديات في مجال تطوير صناعة الطحالب وخصوصاً الوضع الدولي ومستقبل قدرتها على إنتاج الأعلاف من خلال توفير البروتين وفق الإمكانيات المتاحة بالمملكة العربية السعودية .
أوضح وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر الشهري أن الوزارة من خلال المبادرة الزراعية السابعة للأسماك تهدف الى الوصول بالمنتجات السمكية في المملكة عام 2029م إلى 970 ألف طن في السنة منها 90 ألف طن من المياه الداخلية بما يقارب 9% من الإنتاج الكلي ، بالإضافة إلى توفير 400 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في هذا القطاع .
وبين المهندس الشهري خلال ورشة العمل التى أقيمت اليوم بفندق كروان بلازا بجدة تحت عنوان " الفرص والتحديات لزراعة الطحالب واستخدامات الأنظمة المغلقة في استزراع الأحياء المائية بالمملكة العربية السعودية " أن تنظيم هذه الورشة أتى بمبادرة من فريق الفني الهولندي والسفارة الهولندية وبرعاية وزارة الزراعة والجمعية السعودية للاستزراع المائي لنستعرض بعض الأفكار الجديدة حول مفهوم استزراع الأحياء المائية واستعراض الفرص العملية والتحديات الفعلية في مجال الأنظمة المغلقة للاستزراع السمكي من خلال التجارب المحلية بالإضافة الى التطرق للتقنيات الهولندية لتطوير هذه الأنظمة للتوائم مع البيئة المحلية بالتعاون مع جهود منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة .
وأشار إلى أنه سيتم تسليط الضوء على الفرص والتحديات في مجال تطوير صناعة الطحالب والأعشاب البحرية وخصوصاً الوضع الدولي ومستقبل قدرتها على إنتاج الأعلاف من خلال توفير البروتين وفق الإمكانيات المتاحة بالمملكة العربية السعودية ، مبينا ان هذا يعتبر من النشاطات التي تقوم بها الوزارة مع الجهات الأخرى للإطلاع على ما توصل إليه العالم في هذا المجال لمساعدتها من خلال مخرجات هذه الورشة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعداد خارطة طريق شاملة لتقنيات الطحالب بالمملكة .
بعد ذلك قدمت عدداً من أوراق العمل والتى شملت التطور الحديث في الانظمة المغلقة للاستزراع المائي و تحويل النظام المفتوح الى النظام المغلق التكامل بين الزراعة المائية والنباتية و استخدام الطحالب في الاستزراع المائي وأعلاف المواشي بالإضافة الى انتاج المحاصيل الزراعية بالمياه المالحة وإنتاج الطحالب والأعشاب المائية .
على هامش اللقاء اقام سعادة المهندس جابر الشهري موتمر صحفي اكد فيه أن الوزارة حريصة على المشاريع التي تدعم توجهات الدولة، وهي الاستفادة من الطحالب المائية التي تنتج غذاء للأسماك والمواشي، وان هناك نية لضخ مزيد من الاستثمارات في فيما يتعلق بانتاج الطحالب , مشيرا إلى أن دراسات حديثة اجرتها الوزارة تؤكد إنتاج 30 الف طن من الطحالب سنويا، والوزارة مستعدة لإصدار التراخيص للقطاع الخاص للاستثمار في هذا التوجه.
وأكد سعادتة للصحفيين أن هذه الندوة تهدف إلى بحث أفكار محددة بعينها في اطار التعاون بين الجانبين السعودي والهولندي، لتطوير قطاع استزراع الأحياء المائية بالمملكة وتطوير التعاون على المستويين الحكومي والخاص في كلا البلدين.
وقال، نظراً لازدياد الطلب على المنتجات السمكية في المملكة، قامت وكالة الوزارة لشئون الثروة السمكية، وتماشياً مع المبادرة الزراعية السابعة للأسماك بالعمل على تنمية هذا القطاع طبقاً للاحتياجات والتوجهات بهدف الوصول بالإنتاج الفعلي بحلول عام 2029م إلى 970 ألف طن في السنة، منها 90 ألف طن من المياه الداخلية بما يقارب 9% من الإنتاج الكلي، وخلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 400 ألف وظيفة.
توجه لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع انتاج الطحالب في المملكة
وكشف أنه من خلال متابعة التطور المتوقع لقطاع الثروة السمكية بالمملكة، بادر وفد فني من الجانب الهولندي بزيارة إلى الوزارة والالتقاء بمسئوليها في أكتوبر 2011م، وقد شمل برنامج الزيارة مراكز أبحاث الثروة السمكية بالمملكة ومراكز الإنزال وبعض الشركات الرائدة في هذا المجال، وعلى ضوء هذه الزيارات وما تم من اجتماعات مع الكوادر السعودية المتخصصة من القطاعين الحكومي والخاص، أصدر الجانب الهولندي في فبراير 2012م كُتيبا يتضمن توصيات الفريق الهولندي حول نقاط التعاون الفنية الهامة التي يمكن من خلالها مد جسور التعاون بين البلدين في مجال الاستزراع السمكي، وقامت لجنة البت في طلبات الاستزراع المائي بالمملكة مؤخراً، بزيارة دولة هولندا للاطلاع على بعض خبرات الجانب الهولندي للقطاعين الحكومي والخاص، في مجالات أقلمة الأسماك الاقتصادية الهامة واستزراع الطحالب، وكذلك التطور التقني في مجال الاستزراع المائي بالنظام المغلق، وقد اتضح للجنة، الخبرة العالية لدى الجانب الهولندي في مجالات التدريب والبحث، لقطاعي الاستزراع المائي والمصايد، وكذلك في استخدام الأنظمة المغلقة على مساحات صغيرة وبإنتاجية مرتفعة، كذلك أهمية الاستفادة من إمكانية نقل هذه التقنيات إلى المملكة، ومعرفة مدى قناعة القطاع الخاص في التحول من تقنيات الأنظمة المفتوحة إلى الأنظمة المغلقة، وقد عُقدت بهذا الخصوص مجموعة من ورش العمل العام الماضي وهذا العام، بالإضافة لعروض فنية من الجانب الهولندي، نظراً لأن الظروف المناخية بالمملكة تتناسب بدرجة عالية مع تطبيق النظم المغلقة التي تعمل بطريقة تدوير المياه في مجال الاستزراع المائي.
وأُقيمت ورشة العمل بمبادرة من فريق الفني الهولندي والسفارة الهولندية وبرعاية وزارة الزراعة والجمعية السعودية للاستزراع المائي.
على هامش اللقاء اقام سعادة المهندس جابر الشهري موتمر صحفي اكد فيه أن الوزارة حريصة على المشاريع التي تدعم توجهات الدولة، وهي الاستفادة من الطحالب المائية التي تنتج غذاء للأسماك والمواشي، وان هناك نية لضخ مزيد من الاستثمارات في فيما يتعلق بانتاج الطحالب , مشيرا إلى أن دراسات حديثة اجرتها الوزارة تؤكد إنتاج 30 الف طن من الطحالب سنويا، والوزارة مستعدة لإصدار التراخيص للقطاع الخاص للاستثمار في هذا التوجه.
وأكد سعادتة للصحفيين أن هذه الندوة تهدف إلى بحث أفكار محددة بعينها في اطار التعاون بين الجانبين السعودي والهولندي، لتطوير قطاع استزراع الأحياء المائية بالمملكة وتطوير التعاون على المستويين الحكومي والخاص في كلا البلدين.
وقال، نظراً لازدياد الطلب على المنتجات السمكية في المملكة، قامت وكالة الوزارة لشئون الثروة السمكية، وتماشياً مع المبادرة الزراعية السابعة للأسماك بالعمل على تنمية هذا القطاع طبقاً للاحتياجات والتوجهات بهدف الوصول بالإنتاج الفعلي بحلول عام 2029م إلى 970 ألف طن في السنة، منها 90 ألف طن من المياه الداخلية بما يقارب 9% من الإنتاج الكلي، وخلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 400 ألف وظيفة.
توجه لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع انتاج الطحالب في المملكة
وكشف أنه من خلال متابعة التطور المتوقع لقطاع الثروة السمكية بالمملكة، بادر وفد فني من الجانب الهولندي بزيارة إلى الوزارة والالتقاء بمسئوليها في أكتوبر 2011م، وقد شمل برنامج الزيارة مراكز أبحاث الثروة السمكية بالمملكة ومراكز الإنزال وبعض الشركات الرائدة في هذا المجال، وعلى ضوء هذه الزيارات وما تم من اجتماعات مع الكوادر السعودية المتخصصة من القطاعين الحكومي والخاص، أصدر الجانب الهولندي في فبراير 2012م كُتيبا يتضمن توصيات الفريق الهولندي حول نقاط التعاون الفنية الهامة التي يمكن من خلالها مد جسور التعاون بين البلدين في مجال الاستزراع السمكي، وقامت لجنة البت في طلبات الاستزراع المائي بالمملكة مؤخراً، بزيارة دولة هولندا للاطلاع على بعض خبرات الجانب الهولندي للقطاعين الحكومي والخاص، في مجالات أقلمة الأسماك الاقتصادية الهامة واستزراع الطحالب، وكذلك التطور التقني في مجال الاستزراع المائي بالنظام المغلق، وقد اتضح للجنة، الخبرة العالية لدى الجانب الهولندي في مجالات التدريب والبحث، لقطاعي الاستزراع المائي والمصايد، وكذلك في استخدام الأنظمة المغلقة على مساحات صغيرة وبإنتاجية مرتفعة، كذلك أهمية الاستفادة من إمكانية نقل هذه التقنيات إلى المملكة، ومعرفة مدى قناعة القطاع الخاص في التحول من تقنيات الأنظمة المفتوحة إلى الأنظمة المغلقة، وقد عُقدت بهذا الخصوص مجموعة من ورش العمل العام الماضي وهذا العام، بالإضافة لعروض فنية من الجانب الهولندي، نظراً لأن الظروف المناخية بالمملكة تتناسب بدرجة عالية مع تطبيق النظم المغلقة التي تعمل بطريقة تدوير المياه في مجال الاستزراع المائي.
وأُقيمت ورشة العمل بمبادرة من فريق الفني الهولندي والسفارة الهولندية وبرعاية وزارة الزراعة والجمعية السعودية للاستزراع المائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق